أثارت تصريحات متتالية لقيادات حزبية حول مفهوم سيادة عرق الملايو في ماليزيا, سجالا جديدا بين الماليزيين في الآونة الأخيرة لا تشكل المعارضة والحكومة تحديدا طرفيه.
ورغم استثمار القضية من بعض قيادات الحكومة والمعارضة لتكون ميدانا للجذب والشد واختلاف وجهات النظر بينهما, فإن واقع التصريحات التي صدرت تشير إلى وجود اختلافات في الرؤى بين أعضاء في الحزب الواحد حول هذه القضية.
القضية لها جذورها التاريخية, إلا أن تصريحات المسؤولين والقيادات الحزبية والعرقية -والتي تلت فوز باراك أوباما بانتخابات الرئاسة الأميركية- أكسبتها حلة جديدة وجعلت منها حلبة لإبراز وجهات النظر المختلفة حولها، بحسب فهم النائب الإسلامي المعارض مجاهد راوا.
ويقول راوا للجزيرة نت إنه منذ الاستقلال تم التوافق بين الأعراق الثلاثة الرئيسية -الملايو والصينيون والهنود- على أسس تنظم العلاقة بينها, وهي أن الإسلام دين الدولة والملاوية لغتها, إضافة إلى احترام النظام الملكي للبلاد
وكان رئيس منظمة الشفافية الدولية رامون نافاراتنام قد عقب في تصريحات على فوز أوباما بقوله "أثبتت الولايات المتحدة للعالم أن الأقليات
تحظى بفرصة التنافس مع جماعات الأكثرية, بل وحتى تذليل العوائق لإحراز منصب رئيس أكبر دولة بالعالم, من ذلك يجب علينا كماليزيين أن نطرح جانبا نظريات التفوق على الآخر بغض النظر عن العرق, والكفاح من أجل تطوير القيادة الجيدة وإنتاج أحسن القادة بدون التأثر بخلفياتهم".
غموض التعريف ودعا شاندرا في حديثه للجزيرة نت إلى ضرورة الاتفاق على تعريف واضح للمصطلح قبل الخوض في تفاصيله, مشيرا إلى أن كون دين الدولة الإسلام بنص الدستور يحتم أن تكون الحكومة في غالبية أعضائها من المسلمين, والأمر ذاته ينطبق على رئيس الوزراء. واستدرك أنه من المتعارف عليه أن تطبيق النظام الديمقراطي في دولة ذات أعراق مختلفة مثل ماليزيا يستوجب احترام نتائجها مهما كانت, "وإن كان الواقع لا يحتمل أن تكون الأغلبية البرلمانية إلا لعرق الملايو نظرا لأنهم يشكلون غالبية السكان".
وعزا كثير من المحللين الخلاف حول موضوع السيادة إلى وجود غموض كبير في تعريف المصطلح, وهو ما يفسر وجود اختلافات بين الملايو أنفسهم وحتى داخل الحزب الواحد, إضافة إلى عدم وجود نصوص دستورية تؤصل القضية, وهو ما ذهب إليه الناشط الحقوقي شاندرا مظفر الذي كان هندوسيا ثم أسلم قبل فترة.
بين المعارضة والحكومة
وكان وزير الخارجية الماليزي رئيس يتيم قد دعا الماليزيين من عرق الملايو الشهر الماضي أثناء منتدى "القضايا الشرعية والحقوق الفطرية في الدستور", إلى مزيد من الوحدة والتضامن لتقوية موقفهم أمام ما سماه "تشويه سمعتهم والسخرية بهم بهدف إلحاق العار بهم", وهو ما أدى إلى "فقدان الكرامة والقيادة".
وقال إن سيادة عرق الملايو انبثقت من سلطة الحكام الملايو وامتيازاتهم, كونهم أصحاب الأرض التاريخيين.
من جانبه رأى زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم "أن مبدأ سيادة عرق الملايو الذي تنادي به بعض الأوساط يُثري مجموعة صغيرة فقط من عرق الملايو في حين أن القسم الأكبر منهم لا يزال في حالة يرثى لها", واعتبر أثناء محاضرة له في ولاية بيرق الأسبوع الماضي أن ذلك "أمر غير مقبول", مشيرا إلى قول وزير العدل السابق والعضو البارز في الحزب الحاكم زيد إبراهيم "بأن مبدأ سيادة الملايو قد باء بالفشل".
وفي محاولة منه لوضع حد للجدل الدائر قال وزير الثقافة والتراث شافع أبدال أثناء جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي "إن مبدأ سيادة الملايو لا يعني أنه توجد وضعية سادة وعبيد وسط الأعراق المتنوعة في البلاد", ودعا النواب وقادة الأحزاب إلى عدم تسييس الموضوع وتحريفه على اعتبار أن "تميز الملايو يرجع إلى سيادة البلاد بناء على الملكية الدستورية التاريخية المتأصلة في ولايات الملايو".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقات